کمک های کامپیوتری

جهان: با گذشت چند روز از اظهارنظر محمود احمدى نژاد درباره رسيدن رشد اقتصادى كشور به بيش از ۷ درصد، اين ادعا با سكوت منتقدان مواجه شده است؛ آيا اين سكوت نشانه پذيرش اين آمار است؟ احمدى نژاد هفته گذشته به هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس مدعى شد كه «على رغم اجراى طرح هاى بزرگ تحولى در سال ۸۹ رشد اقتصادى كشور بدون نفت به بيش از ۷‎/۳ درصد رسيد كه اميدواريم در سال ۹۰ همين دستاورد را تكرار كنيم.» اظهارنظر احمدى نژاد درباره جهش رشد اقتصادى كشور به ۷‎/۳ درصد در حالى است كه دولت سه سال است به علت سقوط شاخص رشد اقتصادى از اعلام رسمى آمارها در اين باره خوددارى مى كند.
سه سال حبس آمار
آخرين آمار رسمى اعلام شده از جانب بانك مركزى نيز بيانگر رشد ۲‎/۳ درصدى توليد ناخالص داخلى با احتساب نفت و رشد ۲‎/۷ درصدى بدون احتساب نفت براى سه ماهه سوم سال ۱۳۸۷ است. البته قضاوى -معاون پيشين بانك مركزى- چند ماه پيش رسماظ اعلام كرد كه رشد اقتصادى سال ۱۳۸۷ تنها نيم درصد بوده است، اما همين رقم نيز هنوز در گزارش هاى رسمى بانك مركزى گنجانده نشده است. چندى بعد وزير اقتصاد هم درباره رشد اقتصادى سال ۱۳۸۸ به اين اظهارنظر كوتاه بسنده كرد كه «آنچه توسط بانك مركزى اعلام شده همان رقم ۳‎/۵ و ۴‎/۲ درصد رشد اقتصادى با نفت و بدون نفت بوده است.» بدين ترتيب، در اين سه سال رقم قطعى از جانب نهادهاى آمارى رسمى و دولتمردان درباره رشد اقتصادى كشور اعلام نشده و مسئولان به اظهار اميدوارى درباره شاخص رشد بسنده كرده اند؛ براى مثال مى توان به اين اظهارنظر وزير اقتصاد اشاره كرد كه گفته بود: «نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۸ بهتر از سال ۱۳۸۷ بوده و سال ۱۳۸۹ نيز حتماظ بهتر از سال ۱۳۸۸ است.» در اين اوضاع حبس آمارى، به ناگاه آقاى احمدى نژاد هفته پيش اعلام كرد كه رشد اقتصادى سال ۱۳۸۹ بدون احتساب نفت به ۷‎/۳ درصد رسيده است. اين در حالى است كه بانك جهانى و صندوق بين المللى پول كه آمارهاى خود را بر مبناى داده هاى رسمى كشورهاى عضو منتشر مى كنند، رشد اقتصادى ايران در سال گذشته را بين ۲ تا ۳ درصد اعلام كرده اند. البته دولت مى تواند آماردهى اين موسسات را به دشمنى آنها با نظام جمهورى اسلامى ربط دهد و نپذيرد، اما به نظر مى رسد هيچ يك از مسئولان اقتصادى دولت هم قائل به پذيرش ادعاى رئيس جمهور درباره رشد اقتصادى ۷‎/ 3 درصدى در سال گذشته نيست و نه رئيس بانك مركزى و نه رئيس مركز آمار حاضر نيستند اين آمار را تاييد كنند.
چرا دولت به تشكيك آمارى دامن مى زند؟
با اين حال، ابهامى كه در اين باره مطرح مى شود، سكوت رسانه ها، چهره هاى سياسى و كارشناسان اقتصادى در ارتباط با آمار رئيس جمهور محترم است. در حالى كه سابقه شش سال گذشته نشان مى دهد هرگونه آماردهى اغراق آميز از عملكرد دولت مورد نقد جدى قرار مى گرفت، اكنون سكوت فراگير درباره مهمترين شاخص اقتصادى، اين سوال را مطرح مى كند كه آيا اين سكوت، نشانه پذيرش ادعاى دولت است؟ حقيقت آن است كه سكوت درباره آماردهى دولتمردان ، نشانه پذيرش آمارهاى اعلامى نيست، چرا كه بارها مرور زمان مشخص كرده برخى ارقام مثبتى كه دولتمردان درباره شاخص هاى مهم اقتصادى اعلام مى كنند، نادرست بوده است. بنابراين علت اين سكوت را شايد بايد در خسته شدن منتقدان از گوشزد كردن مكرر رويه نادرست آماردهى در دولت دهم و بى توجهى دولت به اين نقدها دانست. در واقع، خود دولت است كه به ابهامات آمارى دامن مى زند. اگر ادعاى احمدى نژاد درباره تحقق رشد اقتصادى ۷‎/۳ درصدى درست است، مركز آمار و بانك مركزى جزئيات شاخص رشد اقتصادى سال گذشته را منتشر كنند تا همگان ببينند كه اين رشد چگونه محقق شده است. وقتى رئيس دولت رقمى براى مهمترين شاخص اقتصادى كشور اعلام مى كند، اما مسئولان اقتصادى دولت آن آمار را تاييد نمى كنند، آيا باز هم مى توان منتقدان را مقصر اين تناقض هاى آمارى دانست؟ از آنجا كه رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه در تيرماه امسال، رسانه ها را از تشكيك در آمارهاى رسمى اعلام شده بر حذر داشتند، از دولت انتظار مى رود با حبس آمار و اطلاع رسانى ناقص، خود موجب تحريك در تشكيك در آمارهاى اعلامى نشود.

بازتاب: در حالى كه اعتماد مهمترين پشتوانه سيستم بانكى محسوب
مى شود، تخلف بانكهاى بزرگ كشور از تعهدات صريح خود به مردم، موجب بى اعتبارى سيستم بانكى و و فروپاشى جايگاه آنها خواهد شد. به گزارش خبرنگار بازتاب طى دوسال اخير بانكهاى بزرگ كشور خدمات گوناگونى ارائه داده اند كه حساب سپرده طلاى بانك صادرات و حساب ارزى اكثر بانكها از آن جمله اند. با اين حال، شنيده مى شود با نوسانات اخير طلا و ارز، برخى بانك ها از انجام تعهدات خود نسبت به مشتريان و بازگرداندن طلا و پول آنان خوددارى مى كنند. در ماه هاى گذشته، بانك صادرات كه با تبليغات ميلياردى حساب سپرده طلاى خود را به افكار عومى معرفى كرد و رسما در اطلاعيه هاى مكررى و در پاسخ به نظر برخى مراجع تقليد كه معتقد به شائبه ربوى بودن اين حساب در صورت عدم ارائه طلا به مشترى بودند، اعلام كرد در صورت درخواست مشتريان به آنها طلا تحويل خواهد داد. از سوى ديگر در تبليغات حساب ارزى، نيز بانكها اعلام كرده اند در افتتاح از مشتريان ارز دريافت كرده و هنگام درخواست آنان عينا همان ميزان ارز را تحويل خواهند داد. براساس اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»، در هفته هاى اخير كه طلا و ارز رشد قيمت شديدى يافته است، بسيارى از افراد كه به بانك هاى دولتى و خصوصى جهت دريافت سپرده طلا و حساب ارزى خود مراجعه مى كنند، با شگرد عجيبى مواجه مى شوند. برخى بانكها با اعلام اينكه امكان تحويل طلا و ارز را در حال حاضر ندارند، به مشتريان اظهار مى كنند اگر اصرار به پس گرفتن طلا و ارز خود دارند، مى توانند معادل ريالى آن را دريافت كنند و سپس هنگام محاسبه معادل ريالى، قيمت رسمى ارز يعنى ۱۲۲۶ تومان را اعمال كرده و در واقع ارز را حدود ۵۰ درصد ارزانتر از قيمت بازار محاسبه مى كنند. چرا كه قيمت بازار غير رسمى ارز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بيش از قيمت تك نرخى رسمى مى باشد. اين اقدام در واقع خلف وعده به مشتريان و نقض تعهدات رسمى سيستم بانكى است و در صورتى كه بانك مركزى با اين اقدام برخورد نكند، مردم ديگر به بانكهاى داخلى نمى توانند اعتماد كنند. اگرچه برخى بانكها باز پس ندادن ارز به مشتريان را در راستاى سياست بانك مركزى مبنى بر عدم مصرف ارز به صورت اسكناس تا حد امكان اعلام مى كنند، اما همين سياست نيز با انتقال ارز به صورت حواله به حسابهاى مشتريان در خارج از كشور ممكن است تا اسكناس به صورت كاغذ نيز در اين شرايط حساس بيش از اين مصرف نشود.

تلاش دولت براى دفاع از كاهش ميزان وابستگى به طلاى سياه تنها تا زمانى قابل دفاع است كه بودجه وارد بهارستان نشود، درست از   همان زمان به بعد است كه اين حرف به خواسته اى تبديل مى شود كه هيچ گاه جامع عمل به خود نديده است. به گزارش ايلنا، نه تنها در سال جارى بلكه در سال هاى گذشته نيزتلاش دولت براى كاهش ميزان وابستگى به درآمدهاى نفتى آنطور كه شايسته بود محقق نشد هرچند كه تيم دولت تلاش كرد ميزان وابستگى به نفت را نسبت به سال هاى قبل با كاهش نشان دهد، آمار هرساله كه با ارائه لايحه بودجه مطرح مى شود اين مسئله را منتفى مى كند. با وارد شدن برگ جديدى از بودجه به بهارستان، بارديگر الزام كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى و بررسى ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبان ها افتاد كه با نگاهى كوتاه به بودجه فوق، تكرار سناريوهاى قبلى وابستگى دولت به درآمدهاى حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصوير مى كشد. اين مسئله آن هم درست در شرايطى كه تحريم بيش از گذشته تيغ خود را براى فشار بر گلوگاه اقتصاد ايران تيز كرده، از اهميت بيشترى برخوردار است چرا كه كاهش ميزان وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى و تغيير آن به سمت درآمدهاى غيرنفتى مى تواند هرچه بيشتر استقلال اقتصادى ايران در اوج تحريم ها را به تثبيت برساند. در همين حال و درست زمانى كه قرار بود تا پايان برنامه چهارم بودجه جارى دولت از نفت جدا شود همچنان بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومى دولت از درآمدهاى نفت تأمين مى شود. از طرفى رئيس جمهور در سخنان خود كه در ارائه لايحه بودجه ۹۱ در مجلس مطرح كرد اعلام كرده بود كه ترتيبى داده شده است كه درآمدهاى غيرنفتى نسبت به پيش بينى عملكرد ۹۰ افزايش يابد و درآمدهاى مالياتى ۲۰ درصد و ساير درآمدهاى غيرنفتى ۸۹ درصد افزايش پيدا كنند. آنچه كه بسيارى از كار شناسان در مورد بودجه و ميزان وابستگى آن به نفت عنوان مى كنند اين است كه بودجه عمومى دولت تنها ۳۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از منابع غيرنفتى به دست مى آيد اما نگاه دقيق تر به لايحه بودجه نشان مى دهد، ماليات فرآورده هاى نفتى هزار ميليارد تومان است و همچنين بسيارى از عوارض و درآمدهاى ديگرى از محل درآمدهاى نفتى به دست مى آيد كه اگر نفت نباشد اين درآمد ها تحقق پيدا نمى كند. محمدعلى صادقى كار شناس نفت و انرژى در خصوص ميزان وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى به ايلنا گفت: آنچه كه در اين رابطه به عنوان شعار سياسى مطرح مى شود با آنچه كه ديده مى شود تفاوت دارد و در كل با توجه به رشد اقتصادى كه دولت در بودجه سال آينده در نظر گرفته و با درنظر گرفتن منابعى كه با وجود تحريم از دسترس خارج مى شود به نظر نمى رسد كه ميزان رشد اقتصادى كه دولت در نظر دارد تحقق پيدا كند. وى با تاكيد بر اينكه دولت با اين كار زمينه ركود را فراهم مى كند افزود: رويكردى كه دولت براى افزايش ميزان وابستگى به درآمدهاى نفتى در نظر دارد نوعى فرار به جلو است كه در صورت فراهم نشدن اهداف، به زيرساخت ها و قوانين اقتصادى آسيب وارد مى كند. صادقى رويكرد دولت در زمان شدت گرفتن تحريم ها را غيرمنطقى دانست وگفت: به نظر مى رسد كه بهتر بود در شرايطى كه روز به روز بحث هاى بيشترى در مورد تحريم نفتى ايران مطرح مى شود، دولت موضعى انقباضى به خود بگيرد و شرايطى را ايجاد كند تا كمترين ميزان وابستگى به صادرات نفت را داشته باشد. اين كار شناس نفت و انرژى به تحريم هاى گذشته آمريكا در مورد كشورهايى اشاره كرد كه بالاى ۲۰ ميليون دلار سرمايه گذارى در نفت ايران سرمايه گذارى مى كردند كه به گفته وى در آن زمان ايران، ۸۰۰ هزار بشكه نفت به كشورهاى مختلف صادر مى كرد كه در شرايط فعلى ۱۳ درصد آن را در اختيار عربستان گذاشته است. به اعتقاد صادقى امروز بيشترين كشورهايى كه در بحث هاى مربوط به تحريم در مقابل ما قرار دارند كشورهاى اتحاديه اروپا هستند كه به گفته وى در صورت در نظر نگرفتن راهكارى منطقى براى روبرو شدن با اين تحريم ها، درمسيرى قرار خواهيم گرفت كه فشارهاى بيشترى به كشور وارد مى شود. در همين راستا وابستگى بيش از ۵۰ درصد به درآمدهاى حاصل از فروش و صادرات نفت آن هم در شرايطى كه مقامات ارشد وزارت نفت روز به روز بر ميزان كاهش آن تاكيد مى كنند نكته اى است كه بسيارى از كار شناسان برآن تاكيد مى كنند. محمد على خطيب، كار شناس حوزه نفت و انرژى در همين رابطه به ايلنا گفت: اگر نگاهى به بودجه سال هاى گذشته شود خواهيم ديد كه وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى بيشتر شده و بيش از ۵۵ درصد بودجه جارى دولت از محل درآمدهاى نفتى است. به گفته وى بيش از ۹۰ درصد هزينه هاى عمرانى دولت از محل درآمدهاى نفتى تامين مى شود و اين نشان از افزايش تدريجى ميزان وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى است و منابع ديگرى كه دولت براى جايگزينى درآمدهاى نفتى در نظر مى گيرد ضعيف است چرا كه يكى از اين درآمدهاى جايگزين ماليات است كه باز هم به ميزان درآمدهاى نفتى نمى رسد چنانچه سهم ۴۵ درصدى دولت از درآمدهاى مالياتى اين مسئله را تاييد مى كند. آنچه كه خطيب به آن اشاره مى كند اين است كه از نظر ارزى با توجه به سهم كالاهاى غيرنفتى در سبد صادرات، طبيعى است كه بيش از ۸۰ درصد ارز كشور از صادرات نفت باشد. وى با اشاره به افزايش اتكاى دولت به درآمدهاى نفتى در بودجه سال آينده گفت: اگر بيشتر شدن تحريم ها را درنظر بگيريم خواهيم ديد كه اين تصميم دولت مبنى بر بالا بردن ميزان درآمدهاى نفتى، تاثير مثبتى در نرخ تورم و بهبود كسب و كار نخواهد داشت. اين كار شناس مسائل نفتى در خصوص اين مسئله كه چرا دولت با وجود اطلاع از تحريم، باز هم ميزان وابستگى خود به درآمدهاى نفتى را بيشتر كرده گفت: طبعا با تحريم ها از ديد سياسى برخورد شده و دولت قصد دارد اثرات روانى تحريم ها را قدرى كمتر كند اما اين يك واقعيت است كه دولتى كه درآمد هايش به نفت وابسته باشد، از تحريم آسيب مى پذيرد.

احمدى نژاد گفت: انقلاب ما در نقطه اى متوقف نيست و سقف پروازى براى آن تعيين نشده است. گرچه به باور ما ساختن ايران و اصلاح جهان در يك راستا است و همه بايد دست به دست دهيم و ايران را بسازيم. به گزارش (ايسنا) محمود احمدى نژاد در مراسم افتتاح بيمارستان ۲۰۰ تخت خوابى ولايت قزوين با اشاره به افتتاح كارخانه توليد داروهاى فاكتور هفت كه در كرج افتتاح شد، اظهار كرد: امروز در همه جاى دنيا نياز به درمان هاى پيشرفته و داروهاى پيچيده  جديد احساس مى شود و متخصصان ما در بخش بهداشت و درمان حركت بسيار خوبى را در اين زمينه آغاز كردند. داروهاى فاكتور هفت كه متعلق به بيماران هموفيلى است را توليد كردند؛ به طورى كه ضمن تامين نياز داخلى، براى صادرات نيز دارو توليد مى شود. وى در ادامه تصريح كرد: همان طور كه مى دانيد داروهاى نوتركيب امروز در دست كشورهاى خاصى به صورت انحصارى قرار دارد و آن ها نيز در ارايه  اين داروها محدوديت ايجاد مى كنند. حتى حاضر نبودند براى ساخت راديوداروها در كشورمان به نيروگاه اتمى تهران سوخت هسته اى بدهند، اما متخصصان ما در زمينه  ساخت اين داروها به موفقيت هاى خوبى دست پيدا كرده اند؛ به طورى كه طبق آن چه به من گفتند، در ماه هاى آينده شش داروى جديد ساخته و به بازار ارايه مى شود. وى در ادامه به پروژه  ۱۰ هزار واحد مسكن مهر كه در آبيك قزوين افتتاح شد، اشاره كرد و افزود: اميدوارم تا پايان سال ۹۰ پروژه مسكن مهر به جايى برسد كه ديگر بازار نياز عقب افتاده در حوزه  مسكن نداشته باشد و شاهد تلاطم هاى سنگين در آن نباشيم و جوانان كشور ما دغدغه  مسكن نداشته باشند. احمدى نژاد اظهار كرد: طرح مسكن مهر گام اول دولت در بخش مسكن است و پاسخى به نيازهاى متراكم در اين حوزه است. در گام بعدى ما بايد به سمت تغيير معمارى شهرسازى و وضع زندگى مردم برويم؛ چراكه به باور ما مسكن تنها يك خوابگاه نيست بلكه محلى براى زندگى، تربيت و رشد و تعالى خانواده است.

رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه ۹۱ در شرايط عادى كشور داراى كاربرد است و نه در شرايط سخت و تحريم، گفت: دولت در اين لايحه برخى احكام اصل ۴۴ قانون اساسى را نقض كرده است. حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر در ارزيابى خود از لايحه بودجه سال ۹۱ كشور گفت: اين لايحه دولت شباهت بسيار زيادى به بودجه سال جارى دارد اما با چند تفاوت. رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس اظهار داشت: يكى از مهم ترين تفاوتهاى لايحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال اين است كه حدود ۶ درصد در بودجه هاى بخش عمومى انقباضى عمل كرده است. فولادگر ادامه داد: البته در اين زمينه بودجه هاى مربوط به شركتهاى دولتى براى سال آينده نسبت به سال جارى بيشتر در نظر گرفته شده است، بنابراين اگر بودجه هاى مربوط به بخش هاى عمومى كمى كاهش يافته اما بودجه شركتها بيشتر شده و سرجمع منابعى كه پيشنهاد شده است، ما را به جمع امسال بودجه در اين بخش مى رساند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه حدود ۲۰ درصد از بودجه شركتهاى دولتى در حوزه هاى صنعت و معدن نسبت به سال جارى در لايحه بودجه ۹۱ بيشتر شده است، خاطر نشان كرد: اين موضوع نشان دهنده اين موضوع است كه تصدى هاى دولتى در بخش مربوط به واگذارى شركتهاى دولتى كم نشده است. رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس گفت: در بخشهايى نيز مشاهده مى شود كه برخى از احكام سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى نقض شده است. به گفته فولادگر، در چند بند متعدد مانند برخى از احكام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخى از اجزاء ماده ۲۸ در موارد بسيارى احكام اصل ۴۴ قانون اساسى را نقض كرده است. وى تاكيد كرد: دولت ماده ۲۹ را به صورت كلى متوقف كرده است و اين موضوع به بخشى از ماده ۲۸ نيز مربوط مى شود. در جايى عنوان شده است كه هر شركتى كه نام برده مى شود از شمول واگذارى سهام به سازمان خصوصى سازى خارج است. اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اين موضوع به معنى تغيير بخشهايى از سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، بيان داشت: ويژگى ديگر بودجه ۹۱ كه مى توان به آن اشاره كرد، عادى بودن آن است به نحوى كه براى شرايط سخت و تحريم و يا با ويژگى هاى سال جهاد اقتصادى نوشته نشده است. فولادگر با بيان اين موضوع كه به نسبت سال جهاد اقتصادى لايحه بودجه بايد به ويژگى هاى تحريم توجهات ويژه اى نشان مى داد، تصريح كرد: اين موارد در حال حاضر قابل بيان است. وى در پاسخ به اين سئوال كه قرار بود دولت در هر سال و در قالب بودجه نويسى هاى جديد، وابستگى كشور به درآمدهاى نفتى را به ميزان ۲۰ درصد كاهش دهد اما عملا لايحه بودجه ۹۱ چنين موضوعى را نشان نمى دهد و وابستگى ها به درآمدهاى نفتى همچنان برقرار است، گفت: اين موضوع نشان دهنده اين است كه با وجود واگذاريها، هنوز تصدى هاى دولت كم نشده است. به گفته فولادگر، در گزارشها نيز اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته و مطرح شده است كه دولت همچنان در شركتهاى دولتى هزينه مى كند اما اصل ۴۴ به كاهش بار دولت و تصدى ها توجه داشته است.

محسن حكيم درباره تحريم  نفتى و بانكى اتحاديه اروپا عليه ايران با بيان اين كه تحريم ها به ايران آسيب نمى زند تاكيد كرد كه هيچ كشورى نمى تواند در طولانى مدت نفت ايران را جايگزين كند. وى درباره برنامه افزايش توليد نفت عراق در سا ل هاى آينده تاكيد كرد: افزايش توليد نفت عراق براى پركردن خلاء نفت ايران نيست. محسن حكيم؛ معاون سياسى رييس مجلس اعلاى اسلامى عراق؛ در گفت وگو با ايسنا از تاثير پذيرفتن عراق از فضاى سوريه و واكنش ها و كنش ها در اين كشور تحت تاثير اين تحولات را بسيار عميق و جدى دانست و گفت: آثار منفى هرگونه تغيير در حاكميت سوريه به طور مستقيم بر عراق تاثير منفى خواهد داشت و اين مساله براى ما نگران كننده است. وى ادامه داد: معاون سياسى رييس مجلس اعلاى اسلامى عراق با رد هرگونه دخالت خارجى در امور سوريه خاطرنشان كرد: معتقديم هرگونه اصلاحاتى بايد داخلى بوده و تمامى گروه هاى سياسى سوريه را در بر گيرد. معاون سياسى رييس مجلس اعلاى اسلامى عراق در پاسخ به اين پرسش كه چنان چه تحولات در سوريه تحت تاثير مداخله خارجى ها ادامه يابد، عراق چه برنامه اى براى جلوگيرى از آثار اين تحولات به كشورش دارد؟ گفت: ما مرزهاى مشترك و طولانى با سوريه داريم و در سال هاى گذشته ضربه هاى محكمى از كنترل نشدن مرزها به دولت عراق وارد شده است. چنان چه اصلاحات در سوريه شامل همه گروه هاى سورى نشود و راهكار سورى براى حل و فصل مناقشه به وجود آمده در اين كشور ارايه نشود، شاهد روى كار آمدن گروه هاى تندرو در اين كشور خواهيم بود و احتمال يك جنگ داخلى در سوريه افزايش مى يابد كه راه را براى ورود تروريست ها كه در گذشته هم دست شان به خون ملت عراق آلوده شده است، باز مى كند. حكيم درباره ايران تصريح كرد: در ملاقات با مقامات ترك نگرانى شديد خود را نسبت به تحريم هاى جديد عليه ايران اعلام كرديم و دوستان تركيه  اطمينان دادند كه ابتكارعمل هايى براى حل مشكلات فيمابين ايران و اروپا و  آمريكا انجام داده و خواهند داد. وى تاكيد كرد: هرگونه اقدام نابخردانه در اين زمينه آثار زيان بارى نه تنها براى ايران، بلكه براى كل منطقه و جهان خواهد داشت. معاون سياسى رييس مجلس اعلاى اسلامى عراق در پاسخ به اين پرسش كه عراق در واكنش به تحريم هاى نفتى ايران از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا چه اقدامى انجام خواهد داد؟ گفت: ارتباط ميان ملت و دولت عراق و ايران از يك رابطه سياسى محض نشات نمى گيرد، بلكه اين ارتباط تاريخى، فرهنگى و سياسى است، بنابراين هر اقدام و تاثيرى بر عراق يا ايران خود به خود بر كشور ديگر اثر مى گذارد. ايران از بزرگ ترين كشورهاى منطقه است و تاثيرگذارى اش بر جهان و منطقه به اندازه امتدادهاى فكرى و عمق استراتژيكى است كه اين كشور دارد. ما هرگونه تحريم  عليه ايران را به شدت رد مى كنيم و آن را خارج از عقلانيت و اقدامى انفعالى مى دانيم. وى درباره برخى تحليل ها كه عراق را جايگزين ايران در تامين نفت كشورهاى مختلف در آينده مى دانند؟ اظهار كرد: دولت عراق از چند سال پيش برنامه اى بلند مدت براى سياست هاى نفتى خود در نظر گرفت و اين برنامه ريزى با توجه به نياز عراق به درآمدهاى ناشى از فروش نفت براى دوران بازسازى و توسعه اقتصادى است و به همين منظور از دو سه سال پيش با بزرگ ترين شركت هاى نفتى جهان قراردادهايى منعقد شده است و شروع به افزايش توليد كرده ايم. معاون سياسى رييس مجلس اعلاى اسلامى عراق گفت: عراق در حال حاضر سه ميليون بشكه نفت در روز توليد دارد كه دو ميليون و دويست بشكه آن در روز صادر مى شود. قرار است تا سال ۲۰۱۷ اين رقم را به ۸ الى ۱۲ ميليون بشكه در روز برسانيم. اما اين افزايش توليد با توجه به رشد تقاضا براى انرژى در دنيا است و به معناى پر كردن خلاء نفتى ديگر كشورها تحت الشعاع تحريم نفت ايران نيست.

رييس اتاق مشترك ايران و امارات با اشاره به ممنوعيت گشايش اعتبار توسط ايرانيان در كشور امارات متذكر شد كه با روند فعلى مبادله  تجارى دو كشور ايران و امارات كاهش پيدا  مى كند. به اعقتاد وى و ديگر كارشناسان اين اقدام اماراتى ها نه تنها باعث كاهش مبادلات تجارى ايران نمى شود بلكه باعث خواهد شد كه آنها از مزاياى مراوده با ايران محروم شوند. به گزارش ايسنا، مسعود دانشمند با تاييد اين كه هم اكنون دو كشور قطر و امارات گشايش اعتبار اسنادى توسط ايرانى ها در بانك هاى خود را ممنوع اعلام كرده اند، گفت: اگر يك تاجر ايرانى تا پيش از اين مى خواست مثلا به كشور چين سنگ آهن صادر كند مى توانست يك ال.سى در كشور امارات باز كند و از طريق آن اعتبار اسنادى، كار مالى خود را با تاجر چينى انجام دهد يا اين كه بانك هاى اماراتى براى شركت هاى ايرانى ال.سى باز مى كردند كه از اين طريق شركت هاى ايرانى بتوانند كار تجارت خود را به صورت رسمى انجام دهند اما اكنون اين كار ممنوع شده است. وى ادامه داد:  با اين اتفاق تاجر ايرانى ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، كار تجارت خود را انجام دهد.  به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمى فاصله مى گيريم. رييس شوراى مشترك ايران و امارات در ادامه در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران بيان كرد:  تا پيش از اين وقتى ما مى خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل كنيم، اعتبار اسنادى در كشور امارات باز مى كرديم اما اكنون ديگر شركت هاى ايرانى ناچار هستند كه به كشورها و گزينه هاى ديگر براى گشايش ال.سى مراجعه كنند يا اين كه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود كار خود را انجام دهند. اما اين گونه نيست كه با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.

رييس مجلس شوراى اسلامى قانون منع افزايش بيش از ۲۰ درصد قيمت حامل هاى انرژى در سال ۹۰ را ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا، على لاريجانى در پى انقضاى مهلت مـقرر در ماده يك قانون مـدنى و در اجـراى مفاد تبـصره مـاده يك قانون ياد شده، قانون تفـسير مفاد جـ

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

موضوعات مرتبط: , , ,